پرینت 

تقریرات دروس خارج مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

 

بسمه تعالی



موضوع: شرطیت اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

 

فهرست مطالب:

مکان مصلی.. 1

شرطیت اباحه مکان مصلی.. 2

حکم نماز در مکان غصبی با واسطه. 2

حکم نماز در مکان غصبی با واسطه کم. 3

احتیاط در مسأله به خاطر وجود اجماع.. 3

وجهی دیگر برای قول به بطلان نماز. 4

مناقشه. 4

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول در مسأله. 4

فروعات بحث اباحه مکان مصلی.. 5

فرع أول (نماز مالک در خانه استیجاری) 5

فرع دوم (تعلّق حق رهن به خانه) 6

فرع سوم (تعلق حق دیان به خانه) 7

 

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به اتّحاد نماز با غصب بود که کلام مرحوم خویی و سه اشکال به کلام ایشان مورد بررسی قرار گرفت.

 

 

مکان مصلی

فصل فی مکان المصلی؛ و المراد به ما استقر عليه و لو بوسائط و ما شغله من الفضاء في قيامه و قعوده و ركوعه و سجوده و نحوها. و يشترط فيه أمور؛‌ أحدها: إباحته فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا و أما إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل نعم لا يعتبر العلم بالفساد فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة و الغصبية كفى في البطلان و لا فرق بين النافلة و الفريضة في ذلك على الأصح‌

شرطیت اباحه مکان مصلی

حکم نماز در مکان غصبی با واسطه

بحث راجع به نماز در مکان مغصوب بود و بیان کردیم که طبق موازین صناعت، نماز در مکان مغصوب صحیح است زیرا افعال صلاتی با غصب، اتحاد ندارند و ترکیبشان با غصب انضمامی است؛ زیرا یک تصرف در فضای ملک غیر وجود دارد و یک تصرف در زمین ملک غیر وجود دارد؛ به لحاظ فضا، سجود با تصرف در فضا، اتحاد ندارد و تصرف در فضا به این است که انسان در این مکان حاضر بشود و کون فی أرض الغیر، منشأ غصب این فضای مملوک للغیر است و غصب فضا حرام است.

حرام دیگر، تصرف در مکانی است که بر آن نماز می خواند که اگر مستقیماً غصب نباشد مثل این که زمینی را غصب کند و خانه دو طبقه بسازد و در طبقه دوم نماز بخواند، نمازش صحیح خواهد بود زیرا سقف طبقه أول غصبی نیست و البته فضای طبقه دوم نیز ملک غیر است و بالاجماع تصرف در فضای ملک غیر حرام است.

و این که آقای سیستانی در صفحه 34 مکان مصلی فرموده اند که آقای حکیم حتّی در جواز تکلیفی نماز در طبقه دوم اشکال نمی کند، صحیح نیست و آقای حکیم به لحاظ این که تصرف در فضای مملوک للغیر است اشکال می کنند یعنی هر چند نماز در آن فضا صحیح است ولی کون در این فضا، حرام است زیرا مصداق تصرف در مال غیر است. مرحوم حکیم فرموده اند که نماز در طبقه دوم، تصرف در مکان ملک غیر نیست بلکه تصرف در فضای ملک غیر است که با سجود اتحاد ندارد؛ زیرا سجود هیئتی برای بدن مصلی است که از مقوله وضع است و یک تصرفی هم در زمین است که در آن سجده می کند و فرض هم این است که زمین ملک خود اوست. ولی مرحوم خویی فرموده است که تصرف در این زمین (که سقف طبقه أول است) نیز غصب است زیرا بر زمین غصبی اعتماد دارد و پایه های طبقه دوم روی زمین مردم است و وقتی بر این زمین طبقه دوم سجده می کند هر چند مواد این ساختمان را خودش خریده است و لکن عرفاً القای ثقل بر آن زمین غصبی نیز هست.

در مثال خانه دو طبقه که در طبقه دوم نماز خوانده می شود آقای سیستانی و آقای حکیم قبول کرده اند که نماز خواندن در طبقه دوم القای ثقل بر زمین غصبی نیست و هر چند با بودن در این طبقه در فضای ملک غیر، تصرف می کند ولی با سجود اتحاد ندارد و مثل رکوع است که در حال رکوع نیز در این فضای غصبی رکوع می کند و کون فی هذا الفضاء با سجود که مماسه مع الأرض یا القاء الثقل علی الأرض است، اتحاد ندارد؛ یعنی بودن این شخص در این فضا حرام است ولی سجود که مرکب از دو چیز است یکی هیئت بدن که از مقوله وضع است و البته مقدمه سجود که هوی إلی السجود است غصب است ولی خود سجود از مقوله وضع است و جزء دیگر سجود به اعتبار این که سجود علی الأرض، واجب است مماسّه با مکان است و مماسّه با فضا لازم نیست و لذا مرحوم خویی فرمودند که اگر سجود، مماسه با أرض باشد سجود را مصداق غصب نمی دانیم ولی چون سجود، القای ثقل علی الأرض است مصداق غصب می باشد. و در این مثال که شخص در طبقه دوم نماز می خواند، عرفاً این شخص القای ثقل بر زمین غصبی نمی کند.

و همچنین اگر شخصی بدون اجازه یک طبقه را روی طبقه أول دیگری بسازد و مهمانی وارد خانه شود و نمازش را بر روی سقف طبقه دوم بخواند عرفاً گفته نمی شود در ملک مالک طبقه أول تصرف کرده است.

حکم نماز در مکان غصبی با واسطه کم

آقای حکیم و آقا سیستانی می فرمایند: اگر واسطه کم باشد مثل این که زمین غصبی باشد و آن را سنگ فرش کنند یا روی آن فرش بیندازند، عرف ایستادن روی این فرش را تصرف در زمین مغصوب نیز می داند؛ یعنی چون واسطه کم است و تنها یک فرش یا تخت واسطه شده است عرف مانع از صدق تصرف در مال غیر نمی داند.

و لکن ما به همین مطلب هم ایراد داریم و می گوییم عرفاً کسی که روی فرش یا تخت مباح قرار می گیرد تصرفی در سنگ زیر آن انجام نمی دهد و برای درک بهتر مثال، فرض کنید که زمین مباح است و تنها سنگ فرش غصبی است و روی سنگ فرش هم یک فرش یا تخت گذاشته شده است؛ در این فرض اگر مهمان بیاید و روی این فرش یا تخت بنشیند عرفاً کار حرامی انجام نداده است و تصرفی در این سنگ فرش نکرده است؛ بله اگر مستقیم روی سنگ ها راه برود تصرف در سنگ است و مماسه با مال غیر است و حرام است ولی در صورت واسطه خوردن ولو این واسطه کم باشد، عرفاً تصرف در مال غیر صدق نمی کند؛ مثال دیگری بیان می کنیم تا مطلب واضح تر شود؛ اگر یک پلاستیک غصبی زیر فرش انداخته شده باشد و مهمان روی فرش راه برود آیا عرفاً تصرف در مال غیر محقق می شود؟!! و حداقل این است که شک می کنیم که آیا عرفاً این تصرف، تصرف در مال غیر است یا نه، و أصل برائت جاری می کنیم.

احتیاط در مسأله به خاطر وجود اجماع

این مطالب، خلاصه عرض ما است و لکن چون اجماع بر بطلان نماز در مکان مغصوب نقل شده است و غیر از فضل بن شاذان همه قائل به بطلان شده اند به جز برخی متأخّرین مثل آقای زنجانی و مرحوم امام (که در صورت نبود اجماع قائل به صحت شده اند) و لذا أحوط وجوباً این است که نماز در مکان مغصوب از روی علم و عمد باطل است و از این فتوای مشهور که کاد أن یکون اجماعا، نمی توان گذشت ولی طبق صناعت می شد قائل به صحت نماز در مکان مغصوب شد.

وجهی دیگر برای قول به بطلان نماز

برخی آقایان گفته اند: ما انضمامی بودن ترکیب بین فعل صلاتی و غصب را قبول داریم؛ لکن آن قدر ارتباط بین فعل صلاتی و غصب نزدیک است که غصب از مقدمات قریبه افعال صلاتی است؛ مثلاً هوی إلی الرکوع مقدمه قریبه رکوع است هر چند از حقیقت رکوع خارج است و به قول امام ره در روایت تعبیر به «أهوی إلی الرکوع» دارد که معلوم می شود که رکوع أمری است و هوی به سوی آن أمری دیگر است؛ ولی به هر حال هوی الی الرکوع مقدمه قریبه رکوع و هوی إلی السجود مقدمه قریبه سجود است. و اگر بخواهیم مطلب ایشان را تکمیل کنیم می گوییم مقارنات قریبه به افعال نماز نیز مشتمل بر غصب است و عرف، این نماز را مبعّد از مولا می داند و صالح برای مقربیّت نمی داند.

مناقشه

جواب این است که: این مثال با این که شخص در أثنای نماز مرتکب حرام شود چه فرقی دارد؟!! وقتی ترکیب انضمامی بود و عرف هم با توضیح این ترکیب انضمامی را متوجّه می شود دیگر مشکلی وجود نخواهد داشت کما این که اگر کسی عمداً جایی نماز بخواند که منظره حرام را نگاه کند هر چند عرف از این نماز بیزار است (و تعبیر می کند این نماز توی سرش بخورد) ولی قانون چیز دیگری می گوید و نماز را جدا و نگاه حرام را جدا محاسبه می کند. و لذا بزرگانی مثل محقق حلی در معتبر فرموده اند نماز در مکان مغصوب باطل است ولی وضو و غسل در مکان مغصوب صحیح است در حالی که در وضو و غسل هم مقدمات قریبه اش غصب است؛ آیا واقعاً عرف نمی پذیرد که وضوی با آب مباح در مکان غصبی، صحیح باشد؟ با این که مقدمه قریبه اش غصب است و ریختن آب به صورت مصداق غصب است و جاری شدن آب و ریخت به مکان هم مصداق غصب است؛ عرف این حرف ها را می زند ولی می گوید چه ربطی به وضو دارد و مقدمه یا مؤخّره یا مقارن با وضو حرام است ولی خود وضو که مصداق غصب نیست. و شبیه خیاطت ثوب یا قرائت قرآن در مکان مغصوب است که ترکیبش انضمامی است و عرف می پذیرد.

بررسی کلام صاحب منتقی الاصول در مسأله

صاحب منتقی الاصول فرموده اند: طبق صناعت، نماز در مکان مغصوب صحیح است حتّی اگر سجود متقوّم به اعتماد علی الأرض باشد زیرا تقیّدٌ جزءٌ و قیدٌ خارجٌ؛ سجود مقیّد به این قید است و این قید که القای ثقل علی الأرض باشد حرام است ولی حرمت قید موجب بطلان مقیّد نمی شود؛ مثل این که کسی با ساتر مغصوب نماز بخواند که ذات شرط یعنی تستّر به ساتر مغصوب حرام است ولی ذات شرط که واجب نیست بلکه تقیّد الصلاة بهذا الشرط، کون الصلاة فی حال وجود هذا الشرط واجب است و در اینجا هم «کون السجود فی حال القای الثقل علی الأرض» واجب است و خود القای ثقل علی الأرض حرام است. و اگر احتمال هم بدهیم که «القاء الثقل علی الأرض» جزء سجود نیست و شرط سجود است کافی است که حکم به صحت نماز شود و از تقیّد سجود به این که در أرض مباح باشد، برائت جاری می کنیم.

انصافاً این فرمایش منتقی الاصول خلاف ظاهر است؛ اگر واقعاً قوام مفهوم سجود به «القاء الثقل علی الأرض» است ظاهرش این است که جزء سجود است نه این که تقیّد به آن داخل در مفهوم سجود باشد.

فروعات بحث اباحه مکان مصلی

صاحب عروه فرموده است: فالصلاة في المكان المغصوب‌ باطلة سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه كما إذا كان مستأجرا و صلى فيه شخص من غير إذن المستأجر و إن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن و حق غرماء الميت و حق الميت إذا أوصى بثلثه و لم يفرز بعد و لم يخرج منه و حق السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى و نحو ذلك و إنما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا

صاحب عروه در اینجا فروعی ذکر می کند؛

فرع أول (نماز مالک در خانه استیجاری)

نماز در مکان مغصوب در صورتی که منافع غصب شود نیز باطل است مثل این که شخصی در خانه ای استیجاری بدون اذن مستأجر نماز بخواند اگر چه از مالک خانه اجازه گرفته باشد.

کسی به این مطلب صاحب عروه اشکال نکرده است ولی اشکالی به ذهن ما رسیده است؛

گاهی تصرف مالک یا مأذون از طرف مالک، استیفای منفعتی است که مورد اجاره است؛ یعنی خانه را به زید برای سکونت اجاره داده است یا برای مطلق منافع اجاره داده است که اگر در این خانه نماز بخواند منفعت نماز در این خانه نیز ملک مستأجر است و تصرف در ملک غیر صورت گرفته است و روشن است که این کار حرام است.

ولی گاهی خانه را به زید اجاره می دهد تا انبار کالا کند و برای سکونت او، اجاره نداده است؛ حال اگر یک هفته این خانه را تحویل ندهد و در این خانه نماز بخواند، سکونت در این خانه و نماز در این خانه، به منفعت متعلّق اجاره به زید، ربطی ندارد؛ بالاتر این که اگر خانه برای سکونت خود زید اجاره داده شود که اگر مستأجر را از انتفاع به مورد اجاره منع کند حرام است ولی نمازی که در این مکان می خواند تصرف در مال غیر نیست و خانه، خانه خود اوست و منفعت نماز در این خانه به زید تملیک نشده است؛ البته مزاحمت با زید حرام است ولی ربطی به نماز ندارد و مثلاً مهمان که با زید مزاحمتی ندارد و هر موقع زید بیاید و صاحب خانه کلید را به او تحویل دهد مهمان می رود و لذا نماز مهمان نه تصرف در مال غیر است و نه مزاحمت با زید است؛ شبیه این که کسی ماشین خود را اجاره داد که فردا به تهران حرکت کند ولی صاحب ماشین بعد از قرار داد زنگ می زند که ماشین را تحویل نمی دهد و می خواهد به کاشان برود که نشستن در این ماشین حرام نیست و تنها منفعت ذهاب به تهران به این شخص اجاره داده شد و این ذهاب، ذهاب به تهران نیست بلکه ذهاب به کاشان است و کسی هم که همراه صاحب ماشین سوار می شود مزاحم زید نمی باشد و لذا کار حرامی انجام نمی دهد و نماز خود مالک هم در ماشین اشکالی ندارد و البته این که تحویل نداده است و مزاحم استفاده زید برای منفعتش شده است حرام است.

فرع دوم (تعلّق حق رهن به خانه)

اگر خانه متعلّق حق رهن باشد نماز در آن باطل است مثل این که خانه رهن بانک باشد؛ حال اگر مرتهن که بانک است راضی باشد که در آن خانه تصرف صورت بگیرد که اشکالی ندارد ولی گاهی مرتهن راضی نیست در این خانه تصرف شود؛ در اینجا مشهور گفته اند تصرف راهن که بدهکار است در این مال مرهون بدون اذن مرتهن حرام است و علامه در مختلف الشیعه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل می کند و تعبیر «لقوله» دارد که به صورت جزمی نقل می کند؛ «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف»[1]

طبق صناعت تصرف راهن یا تصرف دیگران به اذن راهن اشکالی ندارد زیرا خانه برای خود راهن است و این تصرف نیز مزاحم حق مرتهن نیست؛ بله اگر خانه را وقف کند یا از بین ببرد موجب تضییع حق مرتهن می شود ولی سکونت در خانه و نماز خواندن در خانه، موجب تضییع حق مرتهن نمی شود. ولی مرتهن نمی تواند بدون اذن راهن در خانه تصرف کند زیرا مالک نیست.

و روایت نبوی مرسله اعتبار ندارد. و علامه درجایی دیگر به اجماع تمسّک کرده است که اجماع منقول هم به نظر ما حجّت نیست؛ بلکه در صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه حلبی چنین آمده است؛

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِيَتَهُ عِنْدَ قَوْمٍ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى هَذَا عَلَيْهِ حَرَاماً.[2]

در این روایت بیان می کند که اگر راهن، جاریه مرهونه را وطی کند (به شرطی که ام ولدش نکند) اشکالی ندارد.

لذا نماز خواندن در خانه ای که رهن داده شده نیز جایز خواهد بود.

لذا این که صاحب عروه فرموده است صلاة راهن در مال مرهون جایز نیست و تنها آقای خویی و آقای سیستانی و آقای تبریزی حاشیه زده اند و بقیه حاشیه نزده و قبول کرده اند؛ قابل قبول نیست زیرا کلام صاحب عروه وجهی ندارد مگر این که کلام ایشان مستند به اجماع منقول باشد که اعتبار ندارد.

فرع سوم (تعلق حق دیان به خانه)

اگر خانه میّت، متعلّق حقّ دیان باشد تمام ترکه به ورثه منتقل می شود ولی متعلّقاً لحق الدیّان منتقل می شود و مشهور گفته اند که نماز در این خانه بدون اذن دیّان جایز نیست و طبعاً امثال آقای سیستانی اشکال می کنند و این اشکال وارد است که؛ اگر تصرف ورثه با حق دیّان منافات ندارد چه اشکالی دارد؛ فعلاً ورثه در خانه سکونت می کنند و در آن نماز می خوانند و هر موقع دیّان بخواهند حق خود را بگیرند این خانه موجود است. و صرف این که این خانه متعلّق حق غیر است دلیل نمی شود که مالک این خانه نتواند در این خانه تصرف کند بلکه تضییع حق نباید انجام دهد و خانه متعلّق حق دیّان است ولی ملک دیّان نیست.

مرحوم خویی در اینجا حاشیه ای زده اند؛ که بخشی از آن حاشیه با نظر ایشان موافق و بخشی از آن، با نظر ایشان مخالف است؛ بخشی که موافق نظر ایشان است این است که فرموده است آیه قرآن تعبیر به «من بعد وصیه أو دین» و در روایات هم بیان شده است که أولین چیزی که از ترکه خارج می شود کفن و سپس دین و سپس وصیت و سپس ارث است و لذا دین قبل از ارث است یعنی اگر پدر این فرزندان ده میلیون بدهکار است و صد میلیون ترکه دارد به اندازه نود میلیون به ورثه ارث می رسد و به اندازه ده میلیون بر ملک میّت باقی است و این گونه نیست که کل ترکه متعلّقاً لحق الدیّان به ورثه منتقل شود این صورت دلیل ندارد و قرآن بیان می کند «من بعد وصیه أو دین» یعنی ارث بعد از دین است؛ لذا میّت و ورثه در خانه شریک می باشند و ورثه به اندازه ده میلیون با میّت شریک اند.

أما بخشی که مخالف نظر ایشان است این است که فرموده اند: جایز نیست ورثه بدون اذن وصی میّت یا حاکم شرع، در خانه نماز بخوانند زیرا شرکت پدر در خانه به نحو اشاعه است یعنی در مثال مذکور، یک دهم خانه برای میّت است و تصرف در مال مشاع بدون اذن شریک جایز نیست؛ ولی مرحوم خویی در مسأله 15 و نیز در بحث حج، متوجه شده اند که این مطلب خلاف مبنای ایشان است لذا فرموده اند شرکت میّت در ترکه به نحو کلی فی المعیّن است؛ زیرا اگر اشاعه بود در صورتی که نصف خانه از بین می رفت به همه شرکاء ضرر وارد می شد؛ در حالی که اگر کل ترکه از بین برود و تنها به مقدار ده میلیون باقی بماند باید با آن، أدای دین صورت بگیرد و لذا معلوم می شود که شرکت میّت به نحو کلی فی المعیّن است و این مطلب مرحوم خویی صحیح است و جهتش هم این است که مقدارش مشخص است و درصد نیست؛ لذا اگر وصیّت می کرد که یک دهم مالم برای زید است به صورت مشاع می شد ولی میّت این گونه نگفته است و تنها گفته است که به مقدار ده میلیون تومان بدهکار است.

و در کلی فی المعیّن شریک آخر، نسبت به مقدار کمتر کلی فی المعیّن حق تصرف دارد مثلاً اگر از کتاب فروش یکی از کتاب ها را به نحو کلی فی المعیّن خریداری کردید، نه تای لا علی التعیین دست بایع است و می تواند به هر کسی بخواهد بفروشد یا وقف کند. ولی در صورتی که یک دهم این کتاب ها را بخرد شریک به نحو اشاعه می شود و لذا بایع برای فروش هر کدام از این کتاب ها باید از مشتری اجازه بگیرد و اگر کتاب سرقت برود خسارت بین هر و تقسیم می شود.

و لذا در محل بحث در صورتی که میّت ملکی دیگر دارد که وافی به دین است ورثه می توانند در خانه تصرف کنند و در آن نماز بخوانند. و سیره متشرعه هم بر همین است و این طور نیست که متشرعه با فوت مورث و علم به بدهکاری از خانه بیرون روند یا از وصی با حاکم شرع اذن بگیرند بلکه در خانه می ماندند و نیّت هم دارند که أدای دین کنند.

و لذا دین میّت مانع از تصرف ورثه نیست به شرط این که مازاد بر این مالی که در آن تصرف می کنند مال دیگری باشد که وافی به دین باشد.

و بقیه فروع را روز شنبه بعد از تعطیلات دنبال خواهیم کرد.

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه أرضک طوعاً و تمتّعه فیها طویلا.